مرسوم بفرض رسوم الحصر الأمني للعربات غير المقننة بشمال دارفور

الفاشر 9-2-2022 (سونا) – أصدر والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن أمس مرسوما بالرقم (1) لسنة 2022 تم بموجبه فرض رسوم للحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة بالولاية  لسنة 2022.

  ونص المرسوم على أن يتراوح رسم حصر وتسجيل العربات الصالون مابين الـ(20,000) والـ (75,000) ألف جنيه  وان يكون رسم تسجيل العربات(هايلوكس دبل كاب او ما يعادلها)  125,000 جنيه وعربات الدفع الرباعي حمولة اكثر من أربعة راكب  ( 150,000) جنيه وعربات الخدمة العامة  (50,000) جنيه.كما نص المرسوم بأن يتراوح رسم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(صالون)  مابين الـ(5,000) والـ(35,000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة من الـ(هايلوكس دبل كاب او ما يعادله)  (50,000) جنيه، على أن يكون رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة من فئة ( الدفع الرباعي) مبلغ ( 75,000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة التي تعمل في الخدمة العامة مبلغ ( 25,000) جنيه ورسوم تحويل ملكية العربات غير المقننة ما بين الـ(5000)الي25.000 ورسوم الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة لصالح (المحليات)  20,000.وتضمن المرسوم الولائي أحكاما عامة نصت على عدم جواز إعفاء او تخفيض الرسوم أعلاها أو فرض رسوم اضافية او استحداث رسوم اخري الا بموافقة الجهات المختصة.كما نص المرسوم على أن تسري احكام قانون فرض الرسوم المصلحية لولاية شمال دارفور لسنة 2022  الخاص بالاجراءات الايجازية واصدار اللوائح في هذا المرسوم المؤقت لسنة 2022 .

الي جانب ذلك فقد تضمن مرسوم والي شمال دارفور عددا من الاجراءات الايجازية والمخالفات والعقوبات منها ان يجوز للسلطات المختصة اجراء الحجز الاداري علي أي عربة يمتنع صاحبها عن دفع الرسوم. واذا لم تتم تسوية الرسم خلال اسبوع او اقل حسب تقدير الجهة المختصة ترفع دعوي جنائية امام النيابة المختصة علاوة على إعتبار كل شخص يساعد او يمتنع عن دفع الرسم المقررة مخالفا لاحكام هذا القانون ويعاقب بموجبه، كما يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بسداد ضعف الرسوم المقررة من الغرامة التي لا تتجاوز(50,000 جنيه) او السجن لمدة شهرين.

وفيما يلي نص المرسوم الولائي:-عملا باحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020ممرسوم ولائي مؤقت رقم (1)لسنة 2022مفر رسوم الحصر والت1/يسمي هذا المرسوم المؤقت بالمسجيل الامني للعربات غير المقننة لسنة 2022معملا باحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م اصدر المرسوم المؤقت الاتي نصه:احكام تمهيديةاسم المرسوم المؤقت وبضدء العمل به:رسوم رقم (1) لسنة 2022م والخاص بفرض رسوم الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة لسنة 2022م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .تفسير2.في هذا المرسوم ما لم يقتض السياق معني اخر تكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني الموضحة امام كل منها:-الولاية: يقصد بها ولاية شمال دارفورالوالي: يقصد به والي شمال دارفورالوزير: يقصد به وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة ولاية شمال دارفورالجهات المختصة: يقصد بها مجلس الوزراء ومجلس الولاية التشريعي.

فرض الرسوم3.تفرض الرسوم حسب الفئة المبينة في الجدول ادناه :-الرقم البيان مصدق 2021م بالجنية مصدق 2022م1 رسوم حصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة (صالون) من 20,000 إلى 75,0002 رسوم حصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(هايلوكس دبل كاب او ما يعادله) – 125,0003 رسوم حصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(عربات الدفع الرباعي تحمل اكثر من اربعة راكب) – 150,0004 رسوم حصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(عربات الخدمة العامة) – 50,0005 رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(صالون) من 5,000 إلى 35,0006 رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(هايلوكس دبل كاب او ما يعادله) – 50,0007 رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(عربات الدفع الرباعي) – 75,0008 رسوم تجديد الحصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة(عربات الخدمة العامة) – 25,0009 رسوم تحويل ملكية العربات غير المقننة من 5,000 إلى 25,00010 رسوم حصر والتسجيل الامني للعربات غير المقننة لصالح (المحليات) – 20,000

احكام عامة :أ/ لا يجوز اعفاء او تخفيض الرسمب/ لا يجوز فرض رسم اضافة او استحداث رسم اخر الا بموافقة الجهات المختصةج/ تسري احكام قانون فرض الرسوم المصلحية لولاية شمال دارفور لسنة 2022م الخاص بالاجراءات الايجازية واصدار اللوائح في هذا المرسوم المؤقت لسنة 2022م.

الاجراءات الايجازية والمخالفات والعقوبات :1- يجوز للسلطات المختصة اجراء الحجز الاداري علي أي عربة يمتنع صاحبها عن دفع الرسوم.2-اذا لم يتم تسوية الرسم خلال اسبوع او اقل حسب تقدير الجهة المختصة ترفع دعوة جنائية امام النيابة المختصة.3-يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون ويعاقب بموجبه كل شخص يساعد او يمتنع عن دفع الرسم المقرر.4-يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بسداد ضعف الرسوم المقررة من الغرامة التي لا تتجاوز(50,000 جنيه) او السجن لمدة شهرين.

صدر تحت توقيعه بمقر حكومة الولاية في اليوم السابع من شهر رجب لسنة 1443هـ الموافق السابع من شهر فبراير لسنة 2022م.نمر محمد عبدالرحمنوالي ولاية شمال دارفور

أخبار ذات صلة