مالية نهر النيل تلزم وحداتها الحكومية بضوابط موازنة 2022

 الدامر1-2-2022 (سونا)- شددت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل على ضرورة ضبط المال العام وإلتزام كافة الوحدات الحكومية بالولاية بضوابط تنفيذ موازنة الولاية للعام 2022م.

 وأكدت مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة آمال فرج الله حرص وزارتها على تنفيذ المشروعات والبرامج لمختلف المؤسسات والوحدات إستناداً على الخطط الموضوعة ووفقاً للأولويات بما يتناسب مع إيرادات الولاية.

وأوضحت في الاجتماع المشترك امس مع رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل الأستاذ شمس الدين أحمد مصطفى،  بحضور مديري الإدارات العامة بوزارة المالية ودائرة التربية والتعليم،  سعي وزارة المالية بالولاية لتهيئة بيئة العمل وتوفيق أوضاع العاملين لتسيير دولاب العمل.

وأضافت ان الوزارة  وضعت أولوية لتكملة المشروعات التي بدأ بها العمل في الفترة السابقة وتأهيل وتشييد مباني مدارس المرحلة المتوسطة.

من جهته أشاد رئيس دائرة التربية بإهتمام  وزارة المالية بالعملية التعليمية، مستعرضاً عدداً من التحديات التي تواجه قطاع التعليم، أهمها نقص المعلمين خاصة في المناطق الطرفية إلى جانب النقص في التغذية المدرسية والوظائف العمالية بمدارس الأساس والثانوي، داعياً إلى فتح فرص التعيين حسب المناطق وتسهيل إجراءات التعيين للوظائف العمالية.

وخلال الاجتماع نوه مديرو الإدارات بالمالية على ضرورة العمل وفق الخطة والإلتزام باللوائح والقوانين والضوابط المالية، بجانب وضع خطة وأضحة لمشروعات التنمية لكل المدارس بالولاية تحت إشراف مباشر من دائرة التربية والتعليم، كذلك رفع الحاجة الفعلية من وحدات التجليس والكتاب المدرسي قبل وقت لتتمكن جهات  الإختصاص من  تنفيذ  هذه  المشروعات.

أخبار ذات صلة