مواءمة القوانين والتشريعات السودانية للأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتفاقية الدولية

الخرطوم 24 مايو 2021 (سونا) ـ بدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم مشروع مراجعة وتعديل ومواءمة القوانين والتشريعات السودانية مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتشريف السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية بحضور الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.

حيث أكد السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية خلال الاجتماع أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتشريع وتعديل القوانين وإزالة كل العقبات التي تحول بينهم وبين إدماجهم في المجتمع.

من جانبها قالت د. رحاب خلف الله الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن هذا المشروع هو مواصلة لعمل المجلس الذي ظل يعمل  لسنوات طويلة في معالجة القوانين حيث تم من قبل تعديل 23 قانونا تم رصد مخالفات واضحة فيها لا تتسق تماما مع القوانين الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. و يعمل المجلس على استصحاب آراء وخبرات أصحاب المصلحة من الأشخاص ذوي الإعاقة لتتسق الآراء بغرض الوصول بالقانون في المسار الصحيح وتحقيق عملية الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

يهدف المشروع لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجها بالسياسات العامة وتنظيم ورش لمناقشة القوانين وتعديلها لتتوافق مع القوانين الدولية.

أخبار ذات صلة